به نقل از «پول نیوز»

انگیزه کارگران قربانی در مسلخ دستمزد پایین

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۳۷۵۹

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: پایین بودن دستمزد نیروی کار، معیشت آن‌ها را دچار مشکل می‌کند. در حال حاضر نیز با این حداقل دستمزد تعیین شده به اندازه‌ی کافی به نیروی کار فشار وارد شده است. در واقع این میزان دستمزد باعث شده که آن‌ها به اندازه‌ی کافی انگیزه‌ی کار نداشته باشند.

عیدعلی کریمی با انتقاد از افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گفت: متاسفانه وزارت کار با نادیده گرفتن وظایف قانونی خود، ضربه جبران ناپذیری به طبقه کارگر وارد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی است که تنها راه جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگری، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بود.

او با بیان اینکه افزایش ۲۷درصد حداقل دستمزد به سود دولت و کارفرمایان است، اما قطعا با این نحوه‌ی افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲، زخم‌های کارگران عمیق‌تر می‌شود، با اشاره به مقاومت دولت در برابر افزایش مکفی حداقل دستمزد، گفت: باتوجه به اینکه در هیچ یک از سال‌های اخیر، حداقل دستمزد به صورت شایسته، مکفی و بالاتر از خط فقر اعلامی تعیین نشده است، می‌توان گفت که کارگران از پیش دو به یک در مذاکرات مزدی باخته‌اند و هیچگاه هم به حقشان نمی‌رسند.

کریمی با بیان اینکه اگر دستمزد‌ها به‌صورت واقعی افزایش یابد، کیفیت زندگی کارگران بالا می‌رود و به افزایش انگیزه نیروی انسانی منجر می‌شود، وزیر کار را مسبب بی‌عدالتی در تصویب حقوق سال جاری عنوان کرد و گفت: وظیفه وزیر کار است که پیگیر منافع کارگران باشد. اگر وزیر کار نمی‌تواند نسبت به احقاق حقوق جامعه کارگری اقداماتی را انجام دهد و احساس عجز و ناتوانی می‌کند، باید ضعف خود را بپذیرند.

دبیر خانه کارگر با بیان اینکه اگر دستمزد‌ها به‌صورت واقعی افزایش یابد، کیفیت زندگی کارگران بالا می‌رود و به افزایش انگیزه نیروی انسانی منجر می‌شود، در ادامه گفت: سبد هزینه زندگی کارگران در یک خانوار ۴نفره ۱۵تا ۲۰ میلیون برآورد شده بود و انتظار می‌رفت شورایعالی کار دستمزدی مصوب می‌کرد که این هزینه را پوشش دهد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد.

او با تاکید بر اینکه دولت برای جبران عقب افتادگی مزد وعده مهار تورم را داده در عین حال یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های قشر حقوق‌بگیر، عملکرد ضعیف دولت در نظارت بر مهار تورم و قیمت کالا‌های اساسی است، گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمت‌ها در بازارحتی در ایام تعطیلا نوروز سال جاری نیز بیانگر این است که متأسفانه دولت هیچ برنامه کنترلی و نظارتی در این زمینه ندارد.

کریمی اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی، مسکن، خودرو، سکه و ارز با هیچ متغیر و شاخص اقتصادی همخوانی ندارد.

دبیر خانه کارگر با بیان اینکه در عین حال نیروی کار مولد هیچ سهمی در افزایش قیمت اجناس تولیدی خود ندارند، افزود: بسیاری از کارفرمایان واحد‌های صنعتی و تولیدی به بهانه تغییرات مکرر قیمت ارز و افزایش نرخ آن سریعا قیمت محصولات تولیدی خود را تغییر می‌دهند، در این حال کارگری که در خطوط تولیدی این کارخانه‌ها مشغول کار است هیچ سهمی جز تحمل فشار اقتصادی و پرداخت چند برابر افزایش قیمت محصولاتی که خود تولید کرده است را ندارد.

کریمی در عین حال با انتقاد از افزیش دو سه برابری قیمت زمین و مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های جامعه کارگری نام برد و گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اجاره‌نشینان که اغلب از دهک‌های درآمدی پایین جامعه هستند، در آشفتگی بازار مسکن شرایط بحرانی را از سر می‌گذرانند.

کریمی همچنین ناتوانی نیروی کار در تامین هزینه‌های زندگی را عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری دانست و گفت: هنوز مدت زیادی از افزایش دستمزد نگذشته که کارگران معترض هستند. آن‌ها این افزایش را با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ نمی‌بیند و به دلیل دستمزد‌های پایین رقبتی به ادامه کار ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در پایان؛ بیکاری، بزهکاری، فقرو طلاق را از آثار منفی شرایط سخت اقتصادی کارگران برشمرد و تأکید کرد با برنامه‌ریزی صحیح چالش‌های اقتصادی جامعه کارگری را کاهش دهند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دستمزد خانه کارگر تورم بیکاری حداقل دستمزد جامعه کارگری خانه کارگر نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۳۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام